هناك مرحلة يمر بها كثير من المكاتب الهندسية ولا يتحدث عنها أصحابها بصراحة. يُوقَّع مشروع جديد، ولا يُنظر إليه كفرصة نمو، بل كدفعة مالية تغطي عجزًا في مشروع سابق. يبدو المكتب من الخارج مشغولًا ويعمل، لكنه في الداخل يستدين من المستقبل ليدفع ثمن الماضي.

مررتُ بهذه المرحلة. في فترة سابقة اضطررت للتخلي عن خدمة التنفيذ في مكتبي، وخسرتُ معظم الفريق. في البداية فسّرت ما يحدث بالسوق وضغط العملاء وضعف بعض الأشخاص. لكن عندما فككتُ ما جرى، وجدت أن المشكلة أبسط وأخطر: لم يكن لدينا إجراء واضح يربط العقد مع العميل بما يأتي بعده.

العقد لم يكن مربوطًا بنطاق عمل محدد. ونطاق العمل لم يكن مربوطًا ببرنامج زمني. والبرنامج لم يكن مربوطًا بجداول كميات. وجداول الكميات لم تكن تقود أوامر الشراء. وعقود المقاولين لم تكن منضبطة على كل ذلك. كل حلقة كانت تعمل وحدها، فتسرّبت الخسارة بين الحلقات دون أن يراها أحد في وقتها.

السلسلة التي تبدأ بقرار يبدو صحيحًا

عندما تقع المشكلة، يتصرف أغلب أصحاب المكاتب بالترتيب نفسه تقريبًا.

أولًا: يتولى العمل بنفسه. يظن أن الخلل في الفريق، فيتدخل في كل تفصيل. يبدو هذا حرصًا، لكنه في الحقيقة يسحب المدير من موقع القرار إلى موقع التنفيذ.

ثانيًا: يبدأ بالتنازل للعميل. حين لا يستطيع ضبط الوضع، يحاول الحفاظ على رضا العميل بأي ثمن: تعديلات إضافية، وتمديد بلا مقابل، وخصومات لم تكن في الحسبان.

ثالثًا: تتراكم الخسارة وتتكرر. كل تنازل يبدو صغيرًا، لكنه يتكرر في كل مشروع لأن السبب لم يُعالَج.

رابعًا: يفكر بالإغلاق. وهنا يصبح القرار الأخطر مطروحًا: التخلي عن سنوات من التأسيس وبناء السمعة والعملاء.

القرارات الأربعة اتُّخذت تحت الضغط، والضغط بطبيعته يدفعنا إلى معالجة ما يظهر أمامنا لا ما يسببه.

الإجراء ليس ورقًا، بل خريطة

هنا تظهر القيمة الحقيقية للإجراءات. هي ليست أداة رقابة على الفريق، بل خريطة يفتحها صاحب المكتب عندما يضطرب كل شيء.

بدون خريطة، تبدو المشكلة كتلة واحدة: "المشروع خاسر"، أو "الفريق ضعيف"، أو "العميل صعب". ومع الخريطة، يمكن تفكيك المشكلة كما نفكّك المشروع في مبدأ تفكيك العمل (Work Breakdown Structure): نقسّم الكل إلى مراحل، ونقاط تسليم، وقرارات، ثم نسأل في كل نقطة: هل مرّت المعلومة الصحيحة بالشكل الصحيح؟

في تجربتي، لو كان هناك تسلسل واضح يقول: العقد ← نطاق العمل ← البرنامج الزمني ← جداول الكميات ← أوامر الشراء ← عقود المقاولين، لظهر مكان الخلل مبكرًا. ولما احتجنا إلى مشروع جديد يغطّي ثغرة المشروع السابق.

وقد قدّر W. Edwards Deming، أحد أهم رواد إدارة الجودة، أن الغالبية العظمى من المشكلات مصدرها النظام لا الأفراد. لا يعني هذا إعفاء الأشخاص من المسؤولية. يعني أن تبدأ الفحص من النظام قبل أن تحكم على الأشخاص.

كيف تتعامل مع الأزمة القادمة

١. افصل الحدث عن القرار. في لحظة المشكلة، ثبّت الوضع فقط. لا تتخذ قرارًا نهائيًا عن شخص أو عميل أو خدمة قبل أن تفهم ما جرى.

٢. حدّد ما الذي تضرر. هل هو الوقت، أم التكلفة، أم الجودة، أم العلاقة مع العميل، أم الفريق؟ تحديد الضرر يحدد من أين تبدأ.

٣. فكّك المسار. تتبّع رحلة المشروع من العقد حتى الموقع، مرحلة بمرحلة، وابحث عن النقطة التي انقطعت فيها السلسلة.

٤. صنّف الخلل. كل خلل يقع غالبًا في واحدة من ثلاث حالات، ولكل حالة علاج مختلف:

  • الإجراء غير موجود، فيجب بناؤه.
  • الإجراء موجود ولم يُطبَّق، فالمسألة متابعة أو صلاحية أو تدريب.
  • الإجراء موجود لكنه خاطئ، فيجب تعديله.

٥. اتخذ قرارين لا قرارًا واحدًا. قرار يعالج الحالة الحالية، وقرار يعدّل النظام حتى لا تتكرر.

٦. وثّق النسخة الجديدة. بعد كل أزمة، يجب أن يخرج المكتب بإجراء أوضح مما كان. هكذا تتحول المشكلة من خسارة إلى درجة جديدة في نضج المكتب الهندسي.

البساطة شرط لا رفاهية

الخطأ الشائع أن يتحول الحل إلى دليل إجراءات من مئة صفحة لا يقرؤه أحد. الإجراء الجيد قصير وواضح، يجيب عن أسئلة محددة: ما المدخل؟ من المسؤول؟ ما المخرج؟ وإلى من يُسلَّم؟

وكلما كان الإجراء أبسط، كان أوضح للفريق، وأسهل على صاحب المكتب أن يعود إليه في لحظة الضغط.

قبل أن تقرر

المكتب الذي يأخذ مشروعًا جديدًا ليسدّ التزامات مشروع سابق لا يحتاج إلى عملاء أكثر. يحتاج إلى أن يرى أين تتسرّب قيمته.

بعد أن بنينا الإجراءات وربطنا الحلقات ببعضها، صار المكتب يعمل بمستوى لم أكن أتخيله في تلك المرحلة. لم يحدث ذلك لأن المشكلات توقفت، بل لأن كل مشكلة صار لها مكان واضح على الخريطة.

إذا كنت اليوم تحت الضغط، اسأل نفسك قبل أي قرار:

  • هل أعرف بالضبط في أي حلقة بدأ الخلل؟
  • هل أعالج العَرَض أم السبب؟
  • هل القرار الذي سأتخذه سيمنع تكرار المشكلة، أم سيؤجلها فقط؟

المصادر: